جمع بندی یکساله انقلاب های عربی

جمع بندی یکساله انقلاب های عربی 

سمیر امین 

ترجمه کوثر آل علی محمره
آنچه در پی می آید تاملی است بر انقلاب های عربی در پی تحولات یکسا ل اخیر.

۱_پیروزی اسلام سیاسی در انتخابات تونس


انتخابات تونس (اکتبر۲۰۱۱) راه برای بوجود امدن بلوک سیاسی دست راستی که اکثریت مجلسی که قرار است قانون اساسی جدید را تدوین نماید، هموار نمود. این بلوک سیاسی، از حزب النهضه (اخوان المسلمین) و شخصیت های مستقلی که خود را رهروان "بورقیبه"می دانند اما در حقیقت وابسته به نظام بن علی بودند، تشکیل شده است. نظام جدید ممکن است برخی دگرگونی های دموکراتیک (احترام به تعدد احزاب وازادی بیان وتوقف سرکوب شدید پلیسی) و کنشهای اجتماعی (حقوق زنان، سکولاریسم، اموزش و دولت) را در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی پیشین، در پی گیرد.

جنبش انقلابی در تونس هیچگاه شیوه توسعه اقتصادی اتخاذ شده در دوران"بن علی"را نه تنها مورد انتقاد قرار نداده بلکه در چارچوب فرامین "بانک جهانی"!! صرفا به سرکوب شدید پلیسی و رانت های اعطا شده به خانواده "بن علی" اعتراض داشته است. افکار عمومی در تونس (به استثنای نیروهای چپ که به حاشیه رانده شده بودند)، هرگز این نکته را که چنین شیوه "توسعه اقتصادی" (وابسته) زمینه را برای بحرانی شدن اوضاع اجتماعی و قیام مردمی فراهم می نماید، درک ننمودند. بلوک جدید حاکم مسیر توسعه ای را که "بورقیبه" در پیش گرفته بود نه تنها اصلاح ننمود، بلکه بدلیل "ظاهر اسلامی" چنین توسعه ای، تعارضی با ان ندارد.

پس از ان، پیروزی جریانات "اسلامگرا" را در مقیاسی وسیع تر در مصر شاهد بودیم. از این پیروزی و رساتر شدن شعار "اسلامیزه" کردن جامعه چه دستاوردهایی می توان توقع داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید دلایل این پیروزی انتخاباتی را بررسی نمود. پیش از این، به موضوع تاثیر "ناصریسم" در غیرسیاسی نمودن جامعه از طریق قلع و قمع احزاب و سازمانهای ترقیخواه بر این "پیروزی"ها اشاره کرده ام. "ناصریسم" در اتخاذ این روش تنها نبوده بلکه غالب نظام های ملی موج اول "بیداری جنوب" از این شیوه پیروی نمودند. از یاد نبریم که نظام های سوسیالیستی نیز در اتخاذ این شیوه ها (نهایتا پس از عبور از مرحله دموکراتیک انقلاب و تثبیت نظام) با دیگران همراهی نمودند.
مخرج مشترک در این موارد، حذف رویکردهای دموکراتیک است و منظور من از بیان این موضوع وضع علامت تساوی بین "دموکراسی" و"مهندسی انتخابات چند حزبی" نیست. منظور، به کار گرفتن دموکراسی به معنای صحیح انست، یعنی احترام به "پلورالیسم" در افکار و برنامه های سیاسی و قبول تشکیلات و سازمانهای سیاسی وابسته به ان، چرا که پلورالیسم سیاسی لازمه دموکراسی است. دموکراسی بدون ازادی بیان برای دگراندیشان و مخالفان سیاسی نمی تواند نهادینه شود. در نظر نگرفتن چنین حقی (ازادی بیان و تشکیلات سیاسی مخالف نظام) سبب غیرسیاسی شدن جامعه شده و نهایتا "فاجعه" بدنبال خواهد اورد.

برامد چنین فاجعه ای را در گذشته، (بصورت خصلت دینی و غیره) دیده ایم. همانگونه که نمود ان را در پذیرش پروژه "جامعه مصرفی" که بر اساس گرایش های "فرد گرایانه" قوام یافته می توان مشاهده نمود. گرایش هایی که در میان اقشار متوسط جامعه (که از توسعه بهره مند بودند) رسوخ کرده و حتی در میان توده های فقیر خواهان رفاه (در حداقل ان) رشد یافت. این گرایش ها در غیاب هرگونه الترناتیو حقیقی بروز پیدا کرد. در نهایت، اینگونه گرایش ها را نمی توان غیرطبقاتی و نه، غیرقانونی نامید.

"پاکسازی سیاسی" در جامعه های اسلامی به صورت "بازگشت" ظاهری به "اسلام" خود را نشان داد. در نتیجه گفتمان حاکم بر این جامعه ها (بازگشت به اسلام) در دوران"ناصریسم" (خصوصا در زمان سادات و مبارک)، همسو با "گفتمان حاکمان" تنها گفتمان مجاز به شمار امد. این گفتمان بمنظور جلوگیری و ممانعت از ظهور "الترناتیو" مبتنی بر تعمیق گرایش های سوسیالیستی مورد بهره برداری قرار گرفت. پس از ان "سادات" و "مبارک" این گفتمان دینی را بمنظور همراهی وتایید وخامت اوضاع معیشتی مردم که ناشی از تسلیم و خضوع حکومت های مصری به سیاست های "جهانی سازی امپریالیستی" بود؛ تشویق و تقویت نمودند. همانطوی که پیش از این اعلام نمودم، اسلام سیاسی هرگز در مصر در صف اپوزیسیون نبوده و همیشه، جزیی از نظام حاکم بود.

برشماری دلایل پیروزی "اسلام سیاسی" در درجه نخست نیاز به شرح چگونگی برتری یافتن "جهانی سازی امپریالیستی" از یکطرف و بالارفتن شعارهای"اخوان المسلمین" از جانب دیگر، دارد.

بحرانی که پروژه "جهانی سازی" را در برگرفت، تورم مهار گسیخته ای را در بخشهای"بی هدف" (غیر سازمان یافته) اقتصادی و اجتماعی باعث گردید. در شرایط و موقعیت مصر این بخش از اقتصاد و جامعه مهمترین عوامل معیشتی اکثریت مردم می باشند (بر طبق امار رسمی ۶۰%). سازمان های تشکیلاتی "اسلام سیاسی" در چنین شرایطی از قدرت بالایی برای مانور برخوردارند. موفقیت "اخوان المسلمین" در حوزه هایی این چنین، خود باعث بالا رفتن میزان فعالیت در بخشهای اقتصادی –اجتماعی مذکور شده و درنتیجه باز تولید انها را سبب گردید.
فرهنگ سیاسی به کار رفته توسط "اخوان" در کمال سادگی است. این فرهنگ، "مشروعیت اسلامی" را به اصل مالکیت خصوصی و روابط بازار "ازاد" اضافه می نماید. فرهنگ مذکور عدم توانایی این بخش را برای توسعه اقتصاد ملی، بدلیل خصوصیاتی که در واقع همان خصوصیات ابتدایی "اقتصاد بازار"میباشد، در نظر نمی گیرد.

پشتیبانی مالی" شیوخ خلیج" که بصورت وسیعی با تزریق پول برای شکوفایی این تشکیلات بکار می رود در نهایت بصورت قروض ساده و یا کمک های بلاعوض در نظر گرفته می شود. "موسسات نیکوکاری" و "مراکز درمانی" را هم به یمن کمکهای مالی "خلیج"، باید به این بخش اضافه نمود. انچه مسلم است، "خلیج" قصد ندارد در بالا بردن قدرت تولید در اقتصاد مصر سرمایه گذاری نماید (مانند احداث کارخانه ها و ...) و صرفا به افزایش حجم و"توسعه" این اقتصاد "پست" نظر دارد. اما رونق اقتصاد در مصر به سلطه "خلیج" (این سلطه بر مبنای اسلامی کردن جامعه شکل گرفته است) و سلطه ایالات متحده امریکا (با فرض مصر وابسته درگیر با فقر روز افزون) و سلطه اسرائیل ( با فرض مصر ناتوان در برابر توسعه طلبی صهیونیستی) پایان خواهد داد.

این خصوصیت برای نظامی که در پس پرده شعارهای"اسلامی" با سرخم نمودن به سرمایه داری امپریالیستی مردم خود را به سمت فقر می کشاند، مختص مصر نیست. این خصوصیت مشترک اغلب کشورهای عرب و اسلامی است. عملکرد این خصوصیت را در ایران هنگامی که "اندیشه خمینی" راه را برای غلبه "اقتصاد بازار" هموار نمود، دیدیم. خصوصیتی که سبب گردید "سومالی" بعنوان یک کشور از گردونه کشورهای تشکیل دهنده جهان معاصر حذف گردد.

در چنین شرایطی، استیلای"اسلام سیاسی" بر حکومت در مصر(و کشورهای دیگر) چه پیامد هایی دارد؟
هم اینک گفتمانی ساده لوحانه (و به عبارتی در نهایت ساده لوحی) جهان رسانه ای "غالب" را در نوردیده و چنین ترویج می کند که: "پیروزی اسلام سیاسی به دلیل هویت ذاتی جامعه ما امری ناگزیر است، این واقعیت علیرغم عدم اعتراف به ان توسط برخی جریان ها، خود را بر شرایط موجود تحمیل نمود". چنین گفتمانی این حقیقت را که "غیرسیاسی نمودن جامعه" امری برنامه ریزی شده بوده و بدون ان امکان موفقیت "اسلام سیاسی" وجود نداشته است، ندیده می گیرد.

بر این مقوله، موضوع دیگری که می توان ان را چنین خلاصه نمود، باید اضافه نماییم: "این موفقیت ها خطری ندارند چرا که موقت هستند و نظامی که از پی انها می اید محکوم به شکست است وسرانجام توده ها از چنین نظامی فاصله خواهند گرفت." گویی "اخوان المسلمین" از جمله کسانی هستند که اصول دموکراسی را در صورتی که علیه منافع انها باشند، می پذیرند! به نظر می رسد نظام حاکم بر واشنگتن چنین نظریه ای را (البته به صورت ظاهری) پذیرفته است. بر اینها افکار عمومی ساخته و پرداخته جهان رسانه ای "غالب" را نیز باید اضافه نمود.
برخی از روشنفکران عرب و مصری نیز ظاهرا از روی "فرصت طلبی" و یا روشن نبودن مواضعشان مروج چنین گفتمانی هستند. نه باید چنین پنداشت. باید بدانیم، در صورتی که "اسلام سیاسی" بر مسند قدرت نشیند اگر نه برای "ابد" که برای مدتی طولانی (حداقل ۵۰ سال همانگونه که در ایران دیدیم) خواهد ماند. در این مرحله که من انرا "مرحله انتقالی" می نامم، ملت های دیگر راه پیشرفت را در پیش خواهند گرفت و ما در نهایت در پایین ترین ردیف خواهیم ماند.

به همین دلیل، من به اخوان المسلمین بعنوان یک "حزب اسلامی" نگاه نمی کنم. نگاه من به اینان، اولا –به عنوان یک حزب ارتجاعی و واپسگرا ست، ثانیا در صورت استیلا بر قدرت سیاسی، بهترین ضامن برای حفظ قدرت نظام امپریالیستی، خواهد بود.


درباره بنیادگرایی (سلفی ها)
بنیادگرایی در پس فراخوان به "جهل و تاریکی" مطرح شده توسط "رشید رضا" (۱) و "اخوان المسملین" و برای تکمیل ان پدید امد، سلفی ها (بنیاد گرایان) بصورت علنی "ازادی" و در پس ان "دموکراسی" را نفی می کنند. اینان معتقدند ازادی، علت وجودی انسان {از نظر انان انسان بصورت عبدا. (بنده) افریده شده است} را که برای بندگی خالق افریده شده، نفی میکند. بدیهی است که مروجین و صاحبان چنین اندیشه ای هرگز چگونگی رسیدن به افریدگار این "جهان مدرن" را به ما نشان نمی دهند. ایا می توان (بعنوان مثال) از او (افریدگار) در مورد قبول یا عدم قبول "افزایش دستمزدها" سوال نمود؟ چنین پنداری راه را برای برپایی "دیکتاتوری ولایت فقیه" همانگونه که در ایران صورت گرفت بازمی نماید. در انجا روحانیون خود را بعنوان تنها کسانی که منحصرا دارای این "قدرت شناخت" هستند، معرفی کردند! سلفی ها دشمنان "مدرنیته" ای هستند که به حق "نواوری" برای اداره امور دنیا شناخته شده است. و نواوری "ازادی" و "خرد نقاد" را می طلبد که مورد قبول سلفی ها نمی باشد.

در پاسخ به ادعای رهبران "سلفی" در مورد قبول "دنیای مدرن" و وابستگی به ان از طریق اموزش و بکارگیری کامپیوتر و "مدیریت " (انهم با استفاده از کتب و جزوات اهدایی امریکا!) چه می توان گفت؟ چنین ادعاهایی یک کمدی اشکار است. قدرت برتر (منظورم سرمایه داری امپریالیستی مسلط) به "نوکر" نیاز دارد. نوکرانی که دارای چنین "هنر"هایی باشند و نه بیشتر. اقای دانلپ (مشاور انگیسی اموزشی در زمان اشغال) این موضوع را به خوبی درک و به همین دلیل ان را بعنوان پروژه ای اموزشی در مدارس مصر به اجرا گذارد! مدرنیته از قبول اصل "ازادی" وعبوراز اینگونه قید و بندها، به عنوان نخستین شرط بالابردن قدرت "ملت" برای پیروی از جهان مدرن بصورت توانا و پیگیر می باشد، اغاز می گردد.

۲. ایا امکانی برای "اصلاحات دموکراتیک" در الجزایر وجود دارد؟
مصر و الجزایر در دوره "باندونگ" و "عدم تعهد" بعنوان دو کشور عربی نقش رهبری کننده و بارزی در موج اول "بیداری جنوب" ایفا نمودند. مهمترین دست اوردهای موفقیت امیز اینان، پایه ریزی جامعه هایی بود که بحق می توان انها را جامعه های "پس از استعمار" نامید. پایه ریزی این جامعه ها با موفقیت های اقتصادی و اجتماعی ترقی خواهانه مشخصی (علیرغم محدودیت های بسیار) همراه بود. اما به رغم همه امیدواری ها برای رسیدن به رهایی، در ادامه راه، روند این تغییرات متوقف گردید. و نهایتا هر دو کشور به شکل خطرناکی به لیست کشورهای تحت سلطه استعمار بازگشتند.

به نظر می رسد مدل "الجزایری" از موقیت بهتری نسبت به "نمونه" مصری خویش برخوردار است. در الجزایر به دلیل وجود دو گرایش در طبقه حاکم (گرایش "ملی" و گرایش "کمپرادور") در مقابل بازگشت به دوران "استعمار" هنوز هم می توان موانعی مشاهده کرد. اگرچه در برخی موارد، مشارکت هر دو گرایش را در فراهم نمودن "شرایط" برای تکوین شخصیتی وابسته به طبقه حاکم می توان دید. این وضعیت در مصر کاملا متفاوت است. در دوران سادات- مبارک طبقه حاکم بطور کلی خصوصیات "ملی" خود را از دست داد.

برای تفاوت های فوق به دو دلیل می توان اشاره نمود:
جنگ رهایی بخش در الجزایر مولود طبیعی رویکرد عمیق اجتماعی-ایدئو لوژیک بود. بر خلاف ان در مصر "ناصریسم"، برامد گسترش موج مبارزات رهایی بخش بعد از انقلاب ۱۹۱۹ بوده که با نوسانات بسیار و پس از ژرفش نوین مبارزات رهایبخش، بعد از جنگ جهانی دوم تعمیق شد و به بار نشست. کودتای سال ۱۹۵۲ از تعمیق این جنبش جلوگیری نمود. اما انقلاب سال ۱۹۵٣ برمبنای گرایش به راست صورت گرفت. این گرایش، بر اساس "ابتکارات بالایی ها" از حضور توده ها در جنبش جلوگیری نمود.

از سوی دیگر این نکته را در مورد تاثیرات ویرانگر "میراث استعماری" فرانسه در الجزایر باید مدنظر قرار داد که جامعه "سنتی" الجزایر به دلیل گرایش جامعه جدید "الجزایر ازاد" به "پوپ لیسم"، فرو پاشید.

در نهایت در کلیه کشورهای عربی (بجز در مصر)، عدالت اجتماعی در صدر مطالبات و خواسته های مردم جلوه نمود. در مصر برخلاف سایر کشورهای عربی، پروژه "جنبش بیداری و تحول خواهی" از دوره محمدعلی پاشا به بعد توسط بالایی ها (طبقات حاکم) به پیش برده شد. در مصر رهبران "اریستوکرات" جنبش، با دعوت مردم به مدرنیسم بتدریج به "بورژوازی اریستوکرات" متحول گردیدند.

این شرایط مختلف، زمینه های متفاوتی را در کشورهای فوق برای رویارویی با چالش جدید یعنی ظهور "اسلام سیاسی" پدید اورد. "حسین بلالو" در کتاب در حال انتشار [دموکراسی در الجزایر: اصلاح یا انقلاب]، چگونگی عدم موفقیت و شکست زودهنگام "اسلام سیاسی" را به تبع "عریان شدن چهره زشت ان"، شرح می دهد. این بدان معنا نیست که "اسلام سیاسی" در این دیار به تاریخ پیوسته و امکان ظهور مجدد ان وجود ندارد. اگرچه بین الجرایر و مصر از این منظر تفاوتی بسیار است چرا که در مصر "اسلام سیاسی" در میان افکار عمومی از مشروعیت بیشتری برخوردار است. در مصر و برای ادامه سلطه سرمایه داری وابسته، هم پیمانی میان "اسلام سیاسی" و "بورژوازی کمپرادور" همچنان نقش برجسته ای دارد. به همین دلیل و در برخورد با چالشهای عصر حاضر در دو کشور، تحولات متباینی را حداقل در کوتاه مدت می توان پیش بینی نمود.

من امکان انجام اصلاحات "کنترل شده" را از "داخل" در الجزایر دور از ذهن نمی بینم. می توان برای این "احتمال" درصدی از واقعیت در نظر گرفت. بر خلاف ان در مصر هیچگونه الترناتیوی در مقابل [رویارویی "جنبش مردمی" با ائتلاف ارتجاعی "اسلامی - کمپرادوری"] وجود ندارد. مصر و الجزایر دو کشور عربی هستند که می توان کاندیداتوری انها را برای پیوستن به کشورهای "نوظهور" پیش بینی نمود. به همین ترتیب می توان انتظار داشت که به عنوان دو نمونه "غم انگیز" عدم موفقیت برای رسیدن به چنین سطحی از انها یاد نمود. اگرچه مسئولیت طبقات حاکم در این "شکست" اشکار است، اما در نظر نگرفتن مسئولیت جامعه، روشنفکران و مبارزان جنبشهای سیاسی در ان نیز، صحیح نمی باشد.

در خصوص کشورهای مغرب عربی (مراکش و...)، چنین اذعان می شود که: "مراکش اصلاحات دموکراتیک را با روش های مسالمت امیز ومرحله ای به پیش می برد". از خواننده این مطلب اجازه می خواهم شک و تردیدهایم را در این خصوص اعلام نمایم. تحول دموکراتیک برنامه ریزی شده به امر "پادشاه" در چارچوب "سرمایه داری وابسته"، امری دور از دسترس است. اضافه می کنم: "تا زمانیکه مردم مراکش اصل سلطه نظام "سلطنتی - دینی" را [پادشاه بعنوان "امیر المومنین"] پذیرا باشند؛ اصلاحات محدود و کنترل شده، هرگز راهی به سوی دموکراسی واقعی نخواهند یافت. باشد که "مراکشی ها" دلیل اصلی مشکل "صحرا" را متوجه شوند. چرا که مردم ازاده "صحرا" به برداشت دیگری از "اسلام" معتقد هستند و ان، عدم کرنش به هیچ "بنده" خدایی حتی اگر "پادشاه" باشد، می باشد.

٣- فاجعه در سوریه
نظام بعثی در سوریه، در گذشته به مجموعه ای از رویکردهای ملی- مردمی (هر چند غیردموکراتیک) به تاسی از "ناصریسم" در دوران "باندونگ" روی اورد. پس از روشن شدن دستاوردهای این اقدامات؛ حافظ اسد، پروژه عقب نشینی و سمت گیری به راست (سیاست درهای باز) را ضمن حفظ گرایشات ملی گرایانه و ضد استعماری در پیش گرفت. این همان راهی بود که "ناصر" پس از شکست سال ۱۹۶۷ در پیش گرفت.

تاریخ، بیهودگی این حرکت را اشکار نمود. در مصر پس از مرگ ناصر در سال ۱۹۷۰، این راه به تسلیم بدون قید و شرط در برابر ائتلاف ارتجاعی ایالات متحده امریکا، خلیج و اسرائیل منتهی گردید. در سوریه سیاست "درهای باز" به همان سرنوشتی دچار گردید؛ که کشورهای دیگر دچار ان شدند. منظورم، زوال و بهم ریختگی سریع و خطرناک شرایط اجتماعی طبقات مردمی است، و در نتیجه مشروعیت نظام نیز دچار "فرسایش" شد.

نظام حاکم در سوریه در رویارویی با اعتراضات، شیوه سرکوب را برگزید. "اخوان" از فرصت استفاده نموده خود را به عنوان نیروی "اپوزیسیون" مطرح کردند. پروژه ای به رهبری "استعمار" و هم پیمانانش به ظاهر با شعار "رهایی مردم سوریه از دیکتاتور" اما در واقع با انگیزه فروپاشی کشور سوریه همانگونه که در عراق و لیبی اتفاق افتاد؛ کلید زده شد.

اینجا، روابط عمیق بین منافع ائتلاف "سه گانه" خود را نشان می دهد. برای واشنگتن مهمترین "هدف"، فروپاشی پیمان ایران – سوریه - حزب الله می باشد. پیمانی که مهمترین مانع امریکا برای برقراری سلطه بر"منطقه" است؛ اما برای اسرائیل ، هدف تجزیه سوریه به دولت های کوچک "فرقه گرا" می باشد. برای"خلیج" مهمترین هدف برپایی "دیکتاتوری سنی" با الهام از "وهابیگری" است، حتی اگر این دیکتاتوری به قیمت قتل عام "علوی"ها، "دروزی"ها و یا "مسیحیان" صورت گیرد.

در مقابله با این خطر هراسناک نظام "بشار"، از هرگونه واکنش اصولی ومناسب که بی شک همان خودداری از "بکارگیری خشونت" و انجام "اصلاحات حقیقی" می باشد، عاجز است.
یگانه راه حل مورد قبول و مطلوب، گشودن راه مذاکرات حقیقی است که اولین شرط برپایی یک جبهه دموکراتیک و قوی می باشد. جبهه ای که علیرغم وجود ساختارها و اجزا ان، کوشش می شود با خاموش نمودن صدایش، وجود ان نیز، ندیده گرفته شود.

(۱) رشید رضا ( ۱٨۶۵-۱۹٣۵) متولد لبنان- روزنامه نگار، نویسنده و از پیشگامان اندیشه سلفی و موسس ماهنامه معروف "المنار" که مدت ٣۵ سال در مصر منتشر می شد. حسن بنا موسس "اخوان المسلمین" تحت تاثیر افکار رشید رضا بود. وی در مصر از دنیا رفت.- مترجم

--------------------------

مسأله زنان در پرتو تحولات خاور ميانه

پريسا نصرآبادى

در روندهاى انقلابى كه از تونس و مصر شروع شد و به نقاط ديگر از جمله ليبى، يمن، بحرين، عربستان، سوريه و.. بسط پيدا كرد، حضور زنان چنان چشمگير و نقش شان در تحركات انقلابى چنان برجسته بود كه تمام نگاه ها را به سوى خود مى كشاند و ارباب رسانه هاى امپرياليستى را نيز وادار نمود كه در برابر اين تصوير قاطع از زنان سر خم نمايند؛ مدياى غربى كه زن خاورميانه اى را همواره در نماى متناقض موجودى در بند و زنجير سلسله مراتب خانواده و عشيره و به عنوان برده اى خانگى در حصارِ قواعد پدرسالار و عرفِ مردمحور و يا رقّاصه اى بزك كرده در سرسراهاى خوش گذرانى ها و سورچرانى هاى مردان خاورميانه اى به تصوير كشيده بود، حال چاره اى نداشتند جز آن كه زنانى را به مردمان كشورهايشان معرّفى كنند، كه از دل دهه ها رنج و ستم جوشيده بودند و پيشاپيش تمام صفوف مبارزه مى رزميدند.

البته اين نخستين بار نبوده كه زنان در خاورميانه و شمال افريقا براى آزادى و عدالت هم پاى مردان به ميدان مى آيند و مى خواهند حقوق از دست رفته شان را باز پس بگيرند. طى دهه هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ كه جنبش هاى رهايى بخش و ضد استعمارى در اين مناطق زمين را زير پاى امپرياليست ها و استعمارگران مى لرزاند، زنان مبارز از پيشگامان آزادى خواهى و مبارزه عليه استعمار بودند و از همان زمان بود كه جنبش هاى فمينيستى در خاورميانه و شمال افريقا با سويه هاى آزادى خواهانه و عدالت جويانه آغازيدن گرفت. اما روشن است كه پس زمينه مبارزات دهه هاى ۵۰ و ۶۰ ميلادى در خاورميانه و شمال افريقا بر نبرد نيروهاى مترقّى چپ گرا استوار بود، و امروز اين معادلات به كلّى تغيير كرده است.

از دهه هشتاد ميلادى به بعد، با فروپاشى تدريجى جهان دو قطبى و با ايجاد و تقويت جريانات اسلام گرا در منطقه توسّط امپرياليست ها، نيروهاى مترقّى و چپ به تدريج ضعيف شدند، از نظر سياسى سركوب و به لحاظ اجتماعى به حاشيه رانده شدند و نيروهاى اسلام گرا هم دست با ديكتاتورهاى ناسيوناليست منطقه، و در حمايت ضمنى امپرياليست ها براى چندين دهه در اين مناطق مستقر شدند. همزمان با اين تغييرات، مبارزات زنان و جنبش هاى برابرى خواهانه آنان نيز دستخوش اين تحوّلات گرديد و زنان همواره يكى از نخستين آماج حملات نيروهاى ارتجاعى در شكل و شمايل مذهبى، قبيله اى، ناسيوناليست يا پرو-غرب در اين مناطق بوده اند.

اما اكنون با شروع روندهاى انقلابى در خاورميانه و شمال افريقا نسيمى وزيدن گرفته و فضاى سياسى تا حدّى گشوده شده است كه زنان به ظرفيت آن براى تغيير وضعيت شان اميد بسته اند.

آن ها مى دانند كه امپرياليست ها از انقلاب آنان نگرانند. از اين رو سناريوى مشخصّى را در ادامه اين تحوّلات دنبال مى نمايند. آنان نمى خواهند فرايند انتقال قدرت سياسى به نحو دموكراتيكى به انجام برسد؛ هدف آن ها، محدوديت و اعمال كنترل كامل بر اين فرايند گذار از طريق ارتش و نيروهاى نظامى مجهّزى است كه عملاً وظيفه حفاظت چارچوبه و اسكلت رژيم هاى سياسى سابق را بر عهده دارند و تنها قرار است در اين سناريو، فرد يا افرادى از ميان چهره هاى سياسى اصلى رژيم هاى پيشين از جلوى صحنه كنار روند تا خيمه شب بازى آنان رسمّيتى پيدا كند.

در ادامه، آن نيروى اصلحى كه مورد وفاق امپرياليست هاست و تاريخاً نشان داده اند از روى كار آمدن آنان بيشترين بهره را مى برند، تيپ هاى اسلام گرايان ميانه روست؛ گرچه حتّى اگر اين سناريو با موفّقيت هم پيش نرود، امپرياليست ها تا نيروهاى سلفى را هم به عنوان آلترناتيو مطمح نظر خود قرار مى دهند و به اين ترتيب طيفى از نيروهاى سياسى اسلام گرا از مدل تركيه تا عربستان سعودى را در دست و بالشان دارند.

در هر حال مسأله اساسى اين است كه امپرياليست ها با واسطه و بى واسطه، مانعى بر سر راه پيشروى جنبش هاى رهايى زنان بوده اند و اين امر خود را بيش از پيش در خاورميانه و كشورهاى شمال افريقا به ما نشان مى دهد.

براى اين كه عملكرد و جايگاه زنان را در اين روندها بهتر ببينيم شايد بد نباشد كه نظرى به دو مورد تونس و مصر بياندازيم تا دقيق تر متوجه شويم كه با آغاز روندهاى انقلابى در اين كشورها، موقعيت زنان دچار چه تغيير و تحّولاتى شده است.

اولين صداى انقلاب از تونس به گوش رسيد، از حنجره ليلا بوعزيزى، خواهر محمدبوعزيزى كه در مصاحبه هاى مكرّر با رسانه ها از مردم تونس مى خواست كه پيام برادرش را بشنوند و عليه فقر و فساد و ديكتاتورى برخيزند. آتش انقلاب زبانه كشيد و ليلا بوعزيزى ها تكثير شدند. زنان تونسى صف شكنان انقلاب بودند و به پيش مى تاختند.

با بررسى برخى شاخص هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى مى توان ديد كه تونس در ميان كشورهاى عربى يكى از پيشرفته ترين كشورهاست. بر طبق آمار تونس بالاترين نرخ سواد زنان را در ميان كشورهاى عربى با رقمى در حدود ۷۱% دارد. حدود ۲۷% از زنان در بخش هاى مختلف آموزش، بهداشت، نسّاجى، توريسم، خدمات شهرى و... شاغل هستند و از نيم ميليون كارگر سازمان يافته در ۱۸ اتحاديه كارگرى تونس، حدود ۴۳% آنان را زنان تشكيل مى دهند كه رقم قابل توجّهى است. هم چنين يك سوم قضات تونس زن هستند. در تونس حجاب اجبارى وجود ندارد. زنان حق طلاق برابر با مردان دارند و مطابق قوانينى كه متعاقب انقلاب ضد استعمارى ۱۹۵۶ در قالب قانون مدنى تونس مدوّن شده، آزادى هايى براى زنان ولو به صورت فرمال و صورى در قانون پيش بينى شده است كه اهمىّت دارد؛ براى نمونه از سال ۱۹۶۲ زنان حق كنترل بر بارورى و از ۱۹۶۵ حق سقط جنين را دارا مى باشند كه در نوع خود بسيار قابل توجّه است، هرچند كه اين قوانين بازمانده و دستاورد مبارزات محصول مبارزات نيروهاى مترّقى در دهه ۵۰و ۶۰ ميلادى است اما با روى كار امدن اسلام گرايان اين خطر وجود دارد كه از روى كاغذ هم پاك شود.

زنان تونسى از پسِ تجربه ساليان قبل دريافته بودند كه در كنار تظاهرات هاى ضد ديكتاتورى و آزادى خواهانه و عدالت جويانه اى كه به طور عمومى برپا مى گردد و زنان نيز در آن شركت مى جويند، بايستى تظاهرات هاى مستقل خود را نيز سازمان بدهند و طى آن حقوق و مطالبات خود را نيز فرياد بزنند و روشن نمايند. آن ها به خوبى از تجربه الجزاير و ايران درس گرفته بودند كه چگونه پس از انقلاب ها زنان به كنارى نهاده مى شوند و حقوق شان به فراموشى سپرده مى شود و از اين رو نمى خواستند از همين ابتداى راه، عرصه را براى نيروهاى واپس گرا باز بگذارند كه مسأله زنان را به امرى فرعى و فاقد اولويت بدل سازند. زنان تونسى تظاهرات مستقل خود را سازمان دادند و نيروهاى ارتجاعى به سمت آن ها هجوم آورند و با اين شعار سركوبشان نمودند:

به آشپزخانه هايتان برگرديد! كفّار!

در انتخابات ماه اكتبر حزب اسلامگراى النهضت در صدر ائتلافى قرار گرفت كه برنده انتخابات بودند و اين نتيجه نيروهاى چپ و فعالين زنان را بيش از پيش نگران كرد. اگرچه راشدالغنوشى رهبر حزب النهضت گفته است كه در برابرى زن و مرد ترديدى نداريم، اما زنان از روى كار آمدن و قدرت گرفتن اسلام گرايان و بخش هاى باقى مانده رژيم قبلى كه "ميليشياى بن على" ناميده مى شوند بسيار نگران اند. در روزهاى اخير كه منتهى به روز جهانى زن شده است، تظاهرات هاى متعدّدى در شهرهاى مختلف در حمايت از اتحاديه عمومى كارگران تونس برگزار شده است كه نوك پيكان حمله هاى آنان به سوى حزب النهضت و ميليشياى بن على است. اخبار و تصاوير حاكى از آن است كه زنان تونسى در اين تظاهرات ها نقش ويژه اى ايفا كرده اند و بدون شك زنان آخرين كسانى هستند كه عرصه مبارزه را ترك خواهند كرد.

مصر نيز، آينه تمام نمايى از مبارزه پيگير و هدفمند زنان در خاورميانه است. زنان مصرى از دهه ۱۹۲۰ درگير مبارزه مستقيم براى احقاق حقوق برابر خود هستند و در تحولات اخير نيز، شجاعانه و بى انقطاع در روند مبارزه حضور داشته اند و فعالانه عليه فقر و فساد و ديكتاتورى و نابرابرى در تمام اشكالش جنگيده اند.

زنان مصرى مى گويند انقلاب مصر از چندين سال قبل شروع شده است، از زمانى كه جنبش جوانان ۶ آپريل كه بخش مهمى از بدنه آن دختران جوان بودند، خود را با مبارزات كارگران و اعتصابات كارگرى همراه و هماهنگ كرد و از سال ۲۰۰۶ به اين سو اعتراضات به تدريج اوج گرفت. از سال ۲۰۰۸ كه اعتصابات كارگرى روند رو به افزايش چشمگيرى داشته است، زنان كارگر نيز سهم به سزايى در تداوم اين مبارزات داشته اند. رهبر اعتصاب كارگرى سنديكاى تنباكو كه در سال ۲۰۰۸ به وقوع پيوست يكى از همين زنان مبارز بود. بنابراين، زنان هم در جنبش كارگرى، هم در جنبش زنان و هم جنبش جوانان در عرصه هاى مختلف رهبرى، سازماندهى، تداركات، اطلاع رسانى و ...حضور فعال و بى نظيرى دارند. حضور در ۱۸ روز مبارزه بى وقفه در ميدان التحرير نيز تجربه ويژه اى براى زنان مصرى بوده است.

زنان مصرى مى گويند آن ۱۸ روز مانند رويايى پيش چشمشان پديدار شده بوده و تمام نگرانى شان اين بوده است كه اين رويا رنگ نبازد و به سرابى بدل نشود. آن ها مى دانستند كه بايد از فضاى به دست آمده حداكثر استفاده را ببرند و بتوانند به بهترين نحو مطالباتشان را طرح و خود را سازمان بدهند تا هرگز وضعيت به قبل از ميدان التحرير باز نگردد. زنان مصرى در هشت مارس ۲۰۱۱ تظاهرات هاى عظيمى برپا مى كنند. نيروهاى واپس گراى اسلامى و اوباشان چماق به دستى كه از سوى دولت نظاميان مجهّز شده اند به تظاهرات زنان حمله مى برند تا آنان را پس بزنند و وادار به عقب نشينى كنند.

زنان نه تنها نمى هراسند كه فرداى آن روز، يعنى در نهم مارس مجدداً به خيابان ها مى آيند و اين بار همه مردم در حمايت از زنان سركوب شده به ميادين پا مى گذارند؛ اما سركوب شديد تر مى شود و اين بار از زنانى كه دستگير مى شوند، تست بكارت گرفته مى شود، تا خونتاى نظاميان با قدم زدن بر مرزهاى باريك سكس و سياست و با دامن زدن به مناسبات عرفى-مذهبى پوسيده جامعه مردسالار مصر، با به اصطلاح سلب حيثيت از زنانى كه مبارزه مى كنند و ارعاب زنان ديگرى كه سوداى جنگيدن براى حقّ شان را در سر دارند، آن ها را وادار به پا پس كشيدن كنند. نيروهاى ارتجاعى اسلامى چه در قالب اخوان المسلمين و چه اراده اى كه از بازوى نظاميان بيرون مى آيد، همگى در خدمت تثبيت موقعيت زنان در جامعه مصر به عنوان جنس دوم و داراى جايگاهى ثانوى است و اين زنان مصرى را نه نا اميد، كه نسبت به برداشتن قدم هايى محكم تر و گام هايى بلند تر مصمّم تر مى كند.

زنان مصرى از نظر سواد رقمى در حدود ۵۹.۴% را به خود اختصاص مى دهند. از مجموع كارگران متشكّل در ۲۳ اتحاديه كارگرى مصر، تنها ۳.۴% آن ها را زنان تشكيل مى دهند و در بُرد مديريتى اين ۲۳ اتحاديه تنها يك زن در كنار ۲۲ مرد ديده مى شود. از مجموع ۲۳ ميليون كارگر مصرى، حدود ۴.۵ ميليون نفر آن ها زن هستند. در رژيم مبارك، از ۶۷۸ كرسى پارلمان، تنها ۸ كرسى به زنان تعلّق داشت كه از آن ميان تنها ۴ نفرشان انتخابى و ۴ نفر ديگر نيز فرمايشى بودند. پس از انقلاب مصر نيز، در كميته ده نفره اصلاح قانون اساسى هيچ زنى حضور نداشت و به طور ضمنى ماده اى در آن گنجانده شد كه حق رياست جمهورى را از زنان سلب مى نمود.

گرچه تا انتخابات ماه مه تعدادى از زنان كانديداى رياست جمهورى شده اند و گروه هاى متعدّدى از زنان و نيروهاى چپ خواستار اصلاح اين ماده قانونى شده اند، اما آن چه مسلّم است اين است كه اسلام گرايان تندرو يا ميانه رو در ميان مدّت به طور حداكثرى اقدام به تحديد حقوق عرفى و قانونى زنان مى كنند و تا جايى كه از دستشان بر آيد، مسأله حاشيه اى كردن زنان را نهادمند و قانونيزه مى كنند. در اين مسير، نيروهاى امپرياليست هيچ مخالفت ويژه اى با آن ها ندارند؛ گو اينكه رفتار رژيم هاى غربى در قبال دولت عربستان سعودى و عملكرد آن در مورد زنان به خوبى گوياى اين مسأله است.

براى فعالين زنان و نيروهاى چپ و مترقّى در خاورميانه نيز ديگر نبايد جاى هيچ گونه ابهامى باقى مانده باشد كه رژيم هاى سرمايه دارى غربى و غير غربى و دولت هاى اسلام گرا در منطقه مى توانند متّحدين بسيار خوب و شركاى هم پيمانى با هم باشند و گوشه چشم امپرياليست ها به رژيم هاى ارتجاعى منطقه، هيچ ملازمه اى با هيچ درجه اى از دموكراسى و به دست آمدن حقوق دموكراتيك ندارد. بعد از وقايع اخير در خاورميانه به نظر مى رسد كه ارتش و ميليشياى بازمانده از ديكتاتورى هاى سابق، اسلامگرايان ميانه رو و تندرو و نيز امپرياليست ها قطب سياسى مطلوب خود را شكل داده اند و هيچ گونه ترقّى و بهبود وضعيتى از دل اين اتّحاد نيروهاى ارتجاعى براى فرودستان و حاشيه نشينان به دست نخواهد آمد.

بى شك در تقابل با آن قطب ارتجاعى، يك قطب مترقّى از نيروهاى چپ و سوسياليست كه در برگيرنده شبكه هاى سازماندهى شده و سازمان هاى سياسى-اجتماعى كارگران، زنان، جوانان و طيف وسيعى از مبارزان عليه وضعيت موجود است مى تواند مبارزه و مقاومت عليه اين قطب ارتجاعى را رقم بزند و چشم انداز پيروزى را در مقابل روندهاى انقلابى جارى قرار دهد.

---------------------

ارتقای کیفی سانسور در سال ۱۳۹۰

نویسنده: مجید محمدی

فروردين ۱۳۹۱

سانسور در جمهوری اسلامی از دادن اصلاحیه بر کتاب‌ها و فیلم‌ها و نمایشنامه‌ها برای حذف برخی لغات، عبارات، بندها و حتی فصول کتاب تا حد عدم جواز انتشار یک اثر آغاز شد (سانسور منفی). سپس از نویسندگان خواسته شد خود اموری را که سانسورچیان سانسور می کنند اصولا بر روی کاغذ نیاورند (خود سانسوری). پس از آن سانسورچیان نه تنها به حذف برخی بخش‌ها پرداختند بله خود عباراتی را به آثار افزودند یا از نویسنده تقاضا کردند مطالبی را بر اساس پیشنهادات آنها به متن اضافه کند تا اثرش قابل چاپ شود (سیاست هدایتی یا همان سانسور ایجابی)

در گام بعدی، سانسور یک نوبتی به سانسور دائمی تبدیل شد، به این معنا که اثر می بایستی در هر چاپ یا پخش مورد بازبینی قرار گیرد چون یک اثر برای یک دولت ممکن است بدون اشکال بوده باشد، اما برای دولت دیگر غیر قابل چاپ.

بسیارند آثاری که یک یا چند بار در ایران منتشر یا پخش شده‌اند، اما امروز مجوز نشر نمی یابند. مشروط اعلام کردن کتاب بدون اعلام موارد به نویسنده و ناشر نیز یک قاعده است تا استثناء. در مرحله بعد قرار بر آن شد که سانسور به نحو یکدست و علنی اعمال شود. همچنین سانسور مثبت به تغییر ساختاری آثار نیز بسط یافت. آخرین تحول بسط سانسور به حوزه توزیع علاوه بر حوزه تولید کتاب بوده است.

وحدت رویه در سانسور ترجمه‌های یک اثر

سطح تازه‌ای از سانسور در جمهوری اسلامی، ایجاد وحدت رویه در سانسور ترجمه‌های یک کتاب واحد است که هر یک چندین چاپ داشته‌اند: "سال گذشته، مثلا اثری بود که امروز در بازار نشر هست و این اثر را ۱۷ ناشر با ترجمه‌های مختلف منتشر کرده بودند و کاری که کارشناسان ما انجام دادند‌، این بود که کار کارشناسی واحد روی این‌ها صورت گرفت و سعی شد وحدت رویه به این معنا روی‌ آن‌ها انجام شود." (محمد اللهیاری، مدیر اداره کتاب، ایسنا، ۸ دی ۱۳۹۰) 

به عنوان نمونه از کتاب کوری اثر ساراماگو سه ترجمه به فارسی (مهدی غبرایی، مینو مشیری، و اسدالله امرایی) منتشر شده است. اداره سانسور کتاب در وزارت ارشاد نام این سانسور یکدست و ظلم علی السویه را گذاشته "یکسان‌سازی رویه کارشناسی چاپ مجدد ترجمه مترجمان مختلف از یک اثر واحد." (همانجا) توقف چاپ مجدد ترجمه‌های امرایی و غبرایی از این اثر با این هدف صورت گرفته که این ترجمه‌ها از جهت محتوا و عبارت به هم نزدیک باشند تا خوانندگان ترجمه‌ای را که به متن نزدیک تر است انتخاب نکنند، گرچه از قیف تنگ سانسور رد شده باشد.

همین جاست که دولت در فرایند تولید و توریع و حتی مصرف کتاب در چارچوب‌های تعریف شده‌اش مجددا دخالت می کند. وزارت ارشاد در اینجا به خوانندگان می گوید این ترجمه را بخوانید و نه آن دوتای دیگر را. بنا به این سیاست مترجمان حتی حق ندارند سبک‌های متفاوتی در ترجمه یک اثر واحد داشته باشند، گرچه این ترجمه‌ها به صورت منفرد از زیر تیغ سانسورچیان رد شده باشند.

این سیاست در آینده مشوق کسانی خواهد بود که در ترجمه آثار پر فروش با سانسور مثبت نظر اداره سانسور را تامین کرده و در حالی که ترجمه‌های وفادارتر به متن در اداره کتاب خاک می خورند ترجمه‌های نزدیک تر به سلیقه حکومت منتشر می شوند. این سیاست همچنین به رقابت میان مترجمان در خود سانسوری بیشتر دامن خواهد زد.

سلاخی اثر

سانسور در جمهوری اسلامی فقط گریبان آثار خارجی یا آثار تولید شده دور از چشم مقامات را نمی گیرد، بلکه اثری که فیلمنامه‌اش خوانده و مجوز ساختش نیز صادر شده در مرحله نمایش سانسور می شود. این سانسور می تواند از چند دقیقه یک فیلم تا ده‌ها دقیقه از آن و از کل یک اثر تا دهها قسمت از یک مجموعه تلویزیونی را شامل شود. ۱۲ قسمت از مجموعه تلویزیونی "تا ثریا" (۵۰۰ دقیقه) با یک تصمیم مدیران تلویزیون تحت فشار مجلس حذف شد. (تابناک، ۲۸ دی ۱۳۹۰)

بازنویسی ساختاری

سانسورچیان دولت آقای احمدی نژاد به اعمال سلیقه در اثر یا حذف مطالبی که می گویند برای روحانیون یا بسیجیان حساسیت زاست قانع نیستند، بلکه در مواردی تلاش می کنند ساختار اثر مطابق با میل آنان تغییر یابد. حسین پاکدل در باب انصراف از اجرای نمایش عشق و عالیجناب (به کارگردانی خود وی) می گوید: "رئیس شورای نظارت پس از نشست روز دوشنبه بیست و دوم اسفند در مرکز هنرهای نمایشی و تصمیم‌گیری درخصوص نمایش عشق و عالیجناب به شکل حیرت‌انگیزی اعلام داشتند باید تمامی شخصیت‌های تاریخی و سیاسی اثر حذف شوند و شخصیت محوری نه در اثر کودتای امریکایی‌ها به دستیاری و معاونت زاهدی بلکه در اثر یک جنایت یا خیانت شخصی دچار مشکل شود." (ایلنا، ۲۳ اسفند ۱۳۹۰) این اثر پیش از مرحله اجرا برای عموم به تصویب شورای نظارت بر نمایش رسیده و در جشنواره سی‌ام تئاتر فجر با دو اجرا نامزد چند جایزه شده بود.

سانسور ناهماهنگ در همسایگی

شبکه‌های تلویزیون دولتی در ایران از یک خانواده‌اند و همنواز و همصدا، و مخاطب آنها نیز از سوی مدیران طبقه بندی و قشر بندی نشده است. اما به علت آنکه سانسور اصولا تحت قاعده در نمی آید و سلیقه‌ای است یک اثر در دو شبکه دولتی به صور گوناگونی سانسور می شود. به عنوان نمونه‌ای از خروار، وقتی فیلم "سپیده" از دو شبکه مختلف تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد با دو نوع ممیزی متفاوت رو به رو شد: یکی از پلان‌های این فیلم در شبکه یک حذف شد، اما همین پلان در شبکه قرآن پخش شد و در عوض پلان دیگری که در شبکه یک پخش شده بود در شبکه قرآن حذف شد. (الف، ۷ بهمن ۱۳۹۰)

تاریخ نویسی و خاطره نگاری به روایت قدرت

از حوزه های که سانسور در آن به شدت فعال است، تاریخ نویسی و خاطره نگاری است. حکومت می خواهد روایت خود را از رویدادها عرضه کند و دیگر روایت‌ها مطرح نشوند. این خواست هم سیال است چون بسیاری از افرادی که در یک دوره بخشی از تاریخ جمهوری اسلامی اند در دوره‌ای دیگر از این قلمرو خارج می شوند: "من به خصوص حدس می‌زنم کسانی که از این به بعد تاریخ جنگ بنویسند، کمتر نامی از آقای هاشمی رفسنجانی بیاورند یا اگر بخواهند درباره بعضی تغییر و تحولات سیاسی سخن بگویند، اسم برخی شخصیت‌ها را کمتر بیاورند... از سال ۱۳۸۸ به بعد تغییری اساسی در تاریخ‌نویسی‌ها رخ داده است، خیلی از شخصیت‌ها به تدریج در حال فراموشی هستند." (رسول جعفریان، رئیس موزه، مرکز اسناد و کتابخانه مجلس، مهر، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰)

به گفته ی وفادارترین افراد به نظام ولایت فقیه، "تاریخ‌نویسی در مواردی که برای استفاده عموم است و یا در حوزه کتاب‌های درسی و یا آنهایی که مجوز نشر می‌گیرد، معمولاً باید مورد تائید بعضی مراکز باشد و همین است که مشکل ایجاد می‌کند." (همانجا)

سانسور آشکار، بدون بزک

در دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی، وقتی اصلاحیه‌هایی بر روی آثار سانسور شده توسط اداره کتاب به ناشر و نویسنده ارائه می شد این امکان برای نویسنده بود که عبارات حذف شدنی را با کلماتی دیگر جایگزین کند. این کار به نویسنده این مجال را می داد که سر و صورت اثرش را علی رغم سانسور بزک کند و به وزارت ارشاد نیز این امکان را می داد که سانسور را مخفی سازد. اما سیاست جدید وزارت ارشاد آشکار کردن سانسور و از ریخت و قیافه انداختن اثر است. آثار سانسور شده با نقاطی خالی در میان سطور منتشر می شوند: "بارها گفتم کلمه را که حذف می‌کنید بگذارید چیزی جایش بگذارم. گفتند نه. کتابم را که ورق می‌زنید می‌بینید لابه‌لای خیلی از سطورش سفید است. میان جملات خالی است." (احمد بیگدلی، خبرگزاری مهر، ۵ اسفند ۱۳۹۰)

سانسور، ابزاری برای گسترش سلیقه‌ها

در جشنواره سی‌ام فیلم فجر فیلمی به نام «بوسیدن روی ماه» اکران شد که درباره دو مادر است که منتظر فرزندان مفقود‌الاثر خود هستند. یکی از این پیرزن‌ها به دلیل بیماری به زودی از دنیا خواهد رفت. به همین خاطر آن یکی مادر تصمیم می‌گیرد تا در این روزهای باقیمانده با فراهم کردن قلیان برای او وی را شاد نگه دارد. اتفاقاً تا مادر می‌خواهد قلیان بکشد سرفه کرده و نمی‌تواند خیلی استفاده کند. وزارت ارشاد به تهیه کننده اعلام کرده که بنا بر بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت قلیان این صحنه باید در فیلم حذف شود در حالی که عملاً قلیان در هر کوی و برزن و قهوه‌خانه و رستورانی وجود دارد. (فردا نیوز ۴ اسفند ۱۳۹۰) سانسور گریبان قلیان پیرزنان را نیز گرفته است.

سانسور در توزیع

محدود کردن آثار در توزیع پس از رد شدن یک اثر از هفت خوان سانسور در اداره کتاب از نمایشگاه کتاب آغاز شد به این ترتیب که برخی آثار منتشر شده از توزیع در نمایشگاه کتاب منع شدند یا وزارت ارشاد تصمیم گرفت کدام کتاب‌ها را از نمایشگاه جمع آوی کند. پس از آن برای باز هم محدود کردن توزیع برخی آثار که در دوره‌های قبل منتشر بودند یا مقامات احساس می کردند نباید مجوز می گرفته‌اند به ناشران ابلاغ می شده است که این آثار را فقط در کتابفروشی خود یا برخی کتابفروشی‌ها یا برخی شهرها توزیع کنند.

همه این تصمیم گیری‌ها ناشی از فقدان سیاستی مشخص و روزمرگی تحت تاثیر فشارهای سیاسی از بیرون دستگاه‌های فرهنگی (به عنوان مثال، تلفن یک امام جمعه یا یک سردار سپاه یا فردی از دفتر رهبری یا روسای قوای سه گانه) بوده است. سانسور فیلم در مرحله پخش نیز بخشی جدایی ناپذیر از رفتار تلویزیون دولتی و مقامات سینمایی کشور بوده است.